الإطار القانوني الناظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

يستعرض هذا الألبوم الفرق في الإطار القانوني الناظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  بين التشريع الفلسطيني والدولي، وذلك بهدف  تسليط الضوء على الفجوات الموجودة في مضمون القوانين الفلسطينية المتعلقة بذلك، التي على إثرها ما زالت فلسطين تشهد ضعف في السياسات والإجراءت الداعمة لتنفيذ بنود الاتفافية  الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من جهة، وتتضاعف حدة التهميش والإقصاء الذي يتعرض له الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين وتحديداً النساء والفتيات منهم في كثير من المجالات من جهة أخرى.