نفذت جمعية نجوم الأمل ومرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية تدريباً حول تعزيز شمول الإعاقة في عمل النيابة العامة الفلسطينية بمختلف تخصصاتها، وذلك على مدار يومين في الفترة الواقعة بين 12 وحتى 19 من تموز في مدينة رام الله.
حيث افتتح اليوم الأول المؤسس والباحث في المرصد فراس جابر التدريب بالترحيب بالمشاركين والمشاركات مؤكداً على أهمية تعزيز شمول الإعاقة في عمل النيابة من خلال تعزيز الوعي وبناء القدرات حول آليات كفالة الشمول لدى وكلاء النيابة، كما ناقش أيضاً واقع شمول الإعاقة في خدمات وخطط النيابة من خلال نقاش معمق حول تشخيص الواقع وتحديد الفجوات وما هو المأمول.
في سياق متصل تناولت مسؤولة الرصد والتوثيق في جمعية نجوم الأمل آمنة بداونة تبعاً لذلك مفاهيم الإعاقة ومناهج العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بالتركيز على المنهج الحقوقي، وذلك للتوافق على آلية تطوير العمل استناداً لمبادىء المنهج الحقوقي في تقديم الخدمات في النيابة وقطاع العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تطرقت أيضاً في جلسة منفصلة مفهوم التصميم الشامل وإمكانية الوصول في سياق النيابة ، وآليات تقييم إمكانية الوصول في قطاع العدالة من خلال أدوات التقييم الشمولية والتي ساهمت في تحديد الفجوات والمعيقات المرتبطة بذلك على أرض الواقع.
في حين ناقش جابر آليات الرصد الشمولي وفقاً للمؤشرات الشمولية للإعاقة بهدف تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للنيابة وقطاع العدالة
بينما في سياق اليوم الثاني افتتحت التدريب المديرة التنفيذية لجمعية نجوم الأمل كفاح أبو غوش موجزة أهم النقاط التي تم تناولها في اليوم الأول، كما أكدت على استعدادية الجمعية وجهوزيتها الدائمة للعمل مع الشركاء في سبيل الوصول لأعلى مستويات الشمول للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة، كما أشار النائب العام المستشار أكرم الخطيب إلى أهمية التدريب لما له من دور حيوي في تعزيز وعي وبناء قدرات المشاركين/ات في قضايا الإعاقة والرصد والتوثيق الشمولي لتعزيز الوصول والمساءلة. مع التركيز على التقاطعات بين الإعاقة والشمول.
واستعرضت بداونة العوامل التي تجعل النساء ذوات الإعاقة أكثر عرضة للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والإعاقة بأشكاله المختلفة بالإضافة لتوضيح مؤشرات الكشف عن العنف المبني على النوع الاجتماعي والإعاقة، بهدف وضع هذه المؤشرات بعين الاعتبار عند التعامل مع النساء ذوات الإعاقة في سياق عمل النيابة
من جانبه تناول المستشار القانوني عصام عابدين واقع الإعاقة في القوانين الفلسطينية من خلال مناقشة التشريعات الناظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومدى شموليتها وإجراءات العمل للإعاقة، بهدف تحليل الفجوات وتحديد الإشكاليات الواردة فيها، كما عرج أيضاً على أهم الممارسات القضائية الشاملة الواجب مراعتها في قطاع العدالة.
من الجدير بالذكر أن هذا التدريب نفذ ضمن برنامج حماية بهدف تبادل الخبرات وتقديم توصيات عملية تعزز من الممارسات الشاملة في الإجراءات وعمليات الرصد والتوثيق المتبعة في النيابة بما يساهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول المنصف لقطاع العدالة والخدمات المرتبطة به.