يستهدف برنامج تضمين شمول الإعاقة والمناصرة والإنتاج المعرفي العمل على سد كافة الثغرات على مختلف المستويات فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عموما والنساء ذوات الإعاقة خصوصًا. إذ يعمل البرنامج على المستوى السياساتي من خلال المراجعات المبنية على الأدلة لاسيما تلك المتعلقة بالإطار القانوني والسياساتي الناظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد الدراسات والأوراق البحثية التحليلة لواقعهم/ن، وبما يتوافق مع أولويات النساء ذوات الإعاقة والتي تعمل الجمعية لتمكين النساء ذوات الإعاقة على رصدها بشكل مستمر من الميدان كون النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة عموماً يشكلون الفاعل الأساسي والموجه لتدخلات الجمعية على هذا الصعيد.

وفي سبيل ذلك تعتمد الجمعية نظاماً رصدياً محكماً مبنياً على منهجيات واضحة ومستجيبا لمتطلبات الميدان بما يكفل تطوره واستجابته لمختلف الظروف والأحداث، الأمر الذي يسمح بالوصول لبيانات متنوعة وشاملة، ويكفل توثيق أوضاع الأشخاص والنساء ذوي وذوات الإعاقة بشكل دوري وبمختلف الأحداث وآثارها وانعكاساتها عليهن/هم.

 يشكل الهدف الرئيسي للمكون البحثي تحديد الثغرات في السياسات وتكوين صورة واضحة حول واقع النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، والكشف عن العقبات والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة من كلا الجنسين خصوصاً فيما يتعلق بالوصول لحقوقهم/ن، وتعزيز الإنتاج المعرفي المتعلق بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة، الأمر الذي ينعكس على بناء تدخلات مستجيبة للواقع المعاش للنساء ذوات الإعاقة فيما يتعلق بالمناصرة والعمليات المتوافقة مع سياسات المنهج الشمولي في المستويات المختلفة وتقديم الخدمات.

كما يتضمن البرنامج عملية تدقيق شمول الإعاقة باستخدام الأدوات التي طورتها الجمعية من خلال تطويع وتوطين المعايير الدولية في مجال تبني سياسات المنهج الشمولي، وذلك من خلال واقع خبرتها المبنية على التواصل المباشر مع الأشخاص ذوي/ات الإعاقة في الميدان، وصولاً لمنهجيات وأدوات تدقيق مستجيبة لخصوصية الواقع الفلسطيني بمختلف عوامل تركيبه وفي ذلك فقد أثبتت هذه المنهجية فاعليتها من خلال التطبيق الميداني في العديد من عمليات تدقيق شمول الإعاقة لمختلف الشركاء وعلى مختلف المستويات، مثل عملية التدقيق التي جرت للمساحات الآمنة المشكلة للنساء المعنفات في مناطق متعددة، بالإضافة للعديد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال خدمات الحماية من العنف، وتصل هذه العملية أيضاً للقطاع الرسمي، إذ عملت الجمعية مع العديد من الشركاء الرسميين لتنفيذ تدقيق شمول الإعاقة مثل شرطة حماية الأسرة والأحداث. لا يقف الأمر عند ذلك بل تستهدف الجمعية في هذه العملية كافة القطاعات التي تعد شريكاً في تمكين الأشخاص والنساء ذوي/ات الإعاقة فقد عملت الجمعية مع عدة مراكز تدريب مهني لتنفيذ التدقيق والعمل على تحسين واقع هذه المراكز لاستقبال الأشخاص والنساء ذوي/ات الإعاقة.

وفي سبيل ذلك، تعمد الجمعية على تصميم وتنفيذ العديد من التدخلات على المستويات المختلفة، سواء على مستوى السياساتي والقانوني وذلك من خلال استهداف صناع القرار والسياسات ومراجعتها، بالإضافة لاستهداف كافة الشركاء ومقدمي الخدمات الرسميين وغير الرسميين وذلك لضمان تذليل العقبات والتحديات التي تواجه النساء والأشخاص ذوي/ات الإعاقة في الوصول والحصول على خدمات مواءمة ومستجيبة لكافة احتياجاتهم/هن ومتطلباتهم/هن، إذ تبني الجمعية وتنظم العديد من البرامج التدريبية في سبيل ذلك. لا يقتصر الأمر على ذلك بل تعمل الجمعية أيضا على رفع وعي الأشخاص والنساء ذوي/ات الإعاقة وأهاليهم وتمكينهم/هن من قيادة زمام المطالبة والضغط باتجاه إقرار حقوقهم/هن وتشكيل قاعدة من المدافعات/ين والمناصرات/ين المتمكنات/ين في مجال مناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. يبنى هذا الاستهداف الشامل بالاعتماد على الأدلة والرؤى المتشكلة لدى الجمعية من خلال مخرجات البرنامج